يتوفر فيه الشرطان المذكوران ، وإلاّ لم يجز قيامها به ، فإذا لم يكن جائزاً شرعاً اعتبر التوسط فيه توسطا في امر غير جائز ، ولا يجوز اخذ الأجرة عليه .